قاعده داراشدن غیر عادلانه در حقوق اسلام و ایران و حقوق تطبیقی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
  • نویسنده ابراهیم محمدی ماجد
  • استاد راهنما
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 0
چکیده

امروزه قاعده داراشدن غیر عادلانه، حاکم و ناظر بر قواعد و مقررات تمامی نظامهای معتبر حقوقی در جهان بوده و جزء اصول مسلم و غیرقابل انکار در نظامهای رومی، ژرمنی، کامن لو و حقوق اسلام شناخته می شود. می توان ادعا کرد که کلیه کشورهای تابع نظامهای حقوقی مذکور، به شکلی از این قاعده تبعیت کرده و آنرا یکی از اصول کلی حقوق خود بشمار می آورند. کشورهائی نظیر آلمان، اطریش ، ایتالیا، فرانسه، سوئیس ، انگلستان، امریکا، کانادا، مصر، عراق، لبنان، سوریه، لیبی، تونس ، و مراکش از طریق وضع قانون یا رویه قضائی، قاعده داراشدن را به رسمیت شناخته و حدود و ثغور معین و احکام مشخصی نیز برای آن در نظر گرفته اند. البته نیابد تصور کرد که دعوی خاص داراشدن غیرعادلانه که در برخی کشورها نظیر فرانسه، بر آئین و احکام ویژه استوار است و در واقع یک نهاد کاربردی از قاعده دارا شدن محسوب می گردد، با اصل ممنوعیت داراشدن بزیان دیگری بعنوان یک قاعده کلی و نظری، امر واحدی را تشکیل می دهند. و نیز توقع داشت که نهاد کاربردی قاعده دارا شدن در نظامهای مختلف ، وضعیت کاملا یکسان و مشابهی را دارا باشد. وجود اختلاف در خصوص مفاهیم جزئی، مسائل، شرایط و مصادیق قاعده دارا شدن غیرعادلانه میان نظامهای حقوقی و حتی کشورهای تابع نظام واحد، به اقتضای مبانی و مفاهیم اختصاصی در هر جامعه و نظامی، بدیهی و قابل انتظار است . هر چند که علیرغم ظاهر مختلف و روشهای مغایر، عمدتا اهداف و نتایج واحدی از این قاعده در جوامع گوناگون حقوقی به بار می آید. النهایه محصول این تحقیق، اثبات وجود این اصل کلی که "هیچکس نیابد به هزینه دیگری دارا شود" بعنوان یک اصل راسخ در نهاد و ماهیت مشترک انسانی، در تمامی نظامهای معتبر حقوقی، مشتمل بر نظام حقوقی اسلام و متضمن حقوق ایران می باشد. ولی در خصوص وضعیت قاعده در حقوق کشورمان، این نکته نیز یادآوری شد که بدلیل تابعیت دوگانه حقوق ایران و تاثر آن از حقوق اسلام از یکطرف و حقوق غرب از طرف دیگر، قاعده دارا شدن و دعوی مبتنی بر آن، از جایگاه صریح قانونی تحت عنوان مذکور (به استناء یک مورد) برخوردار نیست . صرف نظر از درج مصادقین خاص قاعده، یعنی ایفاء ناروا و اداره مال غیر، قانون مدنی در تشریع قواعد داراشدن، عمدتا از مبانی، مفاهیم و اصطلاحات فقهی پیروی و اقتباس کرده است . این دوگانگی سبب گردیه تا قاده و دعوی داراشدن در رویه قضائی کمرنگ و در محاکم حقوقی نیز تقریبا نامانوس باشد. بی تردید دکترین و رویه قضائی می تواند جایگاه مناسبی در میان منابع تعهد، برای ان قاعده در حقوق ایران فراهم آورد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان و امریکا

چکیده در همه نظام های حقوقی دنیا هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. قاعده دارا شدن غیرعادلانه، در شرایطی اجرا می شود که یک طرف دارا شده و این داراشدن در نتیجه کاهش دارایی طرف مقابل صورت پذیرد. همچنین رابطه مستقیمی بین افزایش و کاهش دارایی وجود داشته و هیچ سبب قانونی نیز اعم از قرارداد یا یک قاعده حقوقی که دارا شدن طر...

15 صفحه اول

مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه

یکی از اصول مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسئولیت شخصی است . قاعده فقهی "وزر" دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است . حال در مواردی که اصولا" مسئولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد ; مانند مسئولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسئولیت ، استثنائاتی وارد شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است . در حقوق فرانسه...

متن کامل

ضمان ناشی از داراشدن غیر عادلانه در حقوق ایران و فقه امامیه

یکی از قواعدی که امروزه در اکثر نظام های حقوقی دنیا به عنوان مبانی عدالت مورد پذیرش قرار گرفته قاعده ممنوعیت دارا شدن غیرعادلانه است. برمبنای این قاعده عدالت و انصاف اقتضاءمی کند که هیچکس به زیان دیگری دارا نشود، همچنین ماهیت این قاعده یک مبنای اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، و عقلایی است، که مهم ترین آنها مبنای اخلاقی قاعده می باشد. از آنجا که برقراری عدالت اجتماعی یکی از ارکان دین مبین اسلام است،...

15 صفحه اول

نگرشی تطبیقی به ایجاب و قبول در حقوق اسلام و ایران و حقوق خصوصی مدرن

هر چند تحقیقاتی فراوان در باب ایجاب و قبول انجام شده است اما مساله این تحقیق واکاوی تشکیل پیمان­ها در نگاه مقایسه‌ای با مستندات حقوق خصوصی نوین است. این تحقیق که با روش تطبیقی انجام شده است این احتمال را تقویت می‌کند که مفهوم ایجاب و قبول از حقوق اسلامی به حقوق غرب راه یافته باشد به همین دلیل شاهد شباهت فراوان دو نظام حقوقی در این باب هستیم. حقوق خصوصی نوین در باب عناصر سازنده و آثار و عوامل زو...

متن کامل

بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران

مسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می‌شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می‌شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندا...

متن کامل

قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی

 قاعده «ما‌یضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعده‌ی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023